به گزارش خبرگزاري فارس از چايپاره، حسن پوراكبر صبح امروز در جلسه بررسي مسايل و مشكلات اداره اوقاف و امور خيريه اظهار داشت: درآمد سالانه اين اداره از محل وقفيات و بقاع متبركه شهرستان در حدود يك و نيم ميليارد ريال است كه صرف نيات واقفان از جمله نشر و گسترش احكام دين، مساجد، فقرا و ساكنان مي‌شود.
وي تصريح كرد: مشكل 15 ساله اين اداره با شهرداري قره‌ضياالدين در زمينه قبرستان‌هاي متروكه اين شهر كه در حدود 32 هزار مترمربع بود، حل شده است.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه چايپاره بيان داشت: در مصالحه بين اين اداره و شهرداري كه با كمك و مساعدت فرمانداري انجام شد، شهرداري 12 باب مغازه در اختيار اداره اوقاف و امور خيريه قرار مي‌دهد.
مجيد هاشمي، فرماندار چايپاره نيز در اين جلسه با بيان اينكه در زمنيه وقف در اين شهرستان بايد فرهنگ‌سازي شود و واقفان در مورد استفاده از وقفيات خود در جاهاي اعلام شده اطمينان داشته باشند، عنوان داشت: در صورت حصول اين اطمينان تعداد وقف‌كننده‌ها بيشتر مي‌شود.
همچنين امام جمعه چايپاره در اين جلسه اظهار داشت: تكيه حضرت ابوالفضل (ع) در شهرستان چايپاره يكي از موهباتي است كه مسئولان مي‌توانند با توسعه و ايجاد زيرساخت‌هاي خوب نسبت به جذب مسافر و گردشگر اقدامات اساسي انجام دهند.
حجت‌الالسلام محمود نورپور با بيان اينكه مردم به عشق حضرت ابوالفضل (ع) و عرض ارادت به خاندان نبوت و امامت در اين مكان حضور مي‌يابند بر لزوم توسعه هر چه سريع‌تر اين تكيه تاكيد كرد.

 

 

علي ‌الهورديان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در اروميه اظهار داشت: شهرستان چايپاره مقام نخست در مختومه كردن پرونده‌هاي قضايي را كسب كرد.
وي اضافه كرد: طي سال گذشته مجموعه پرونده‌هاي وارد شده به اين حوزه بيش از 2 هزار و 132 مورد بود كه با تلاش كاركنان اين دادگاه تمام پرونده‌هاي مانده از سال 86 و نيمي از پرونده‌هاي رسيده در اين مدت به 2 هزار و 448 فقره مختومه شد.
وي ميزان پرونده‌هاي وارد شده به اين حوزه قضايي را در سه ماه اول سال جاري 566 مورد عنوان كرد و گفت: در اين مدت همچنين 528 پرونده نيز مختومه شده است.
الهورديان همچنين در مورد شوراهاي حل اختلاف شهرستان چايپاره تصريح كرد: در حال حاضر شش شوراي حل اختلاف در اين شهرستان مشغول به كار هستند كه در سال گذشته بيش از 3 هزار و 685 پرونده نيز مختومه شده است.
حوزه قضايي شهرستان چايپاره به لحاظ مختومه كردن تمام پرونده‌هاي رسوبي قبل از سال 87، كاهش مدت زمان رسيدگي به پرونده‌ها از دو ماه به 15 روز رتبه نخست را به دست آورده و به عنوان حوزه برتر و رئيس اين حوزه به عنوان قاضي برتر به كشور معرفي شده است.